اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قبل أيام قراراً يقضي بزيادة أجور تحكيم مباريات كرة القدم من جميع الدرجات ولكافة الفئات وهي الزيادة الثانية خلال عدة أشهر، وهي زيادات كبيرة ومجزية تصل إلى ما يزيد عن 200 % عن أجور التحكيم قياساً لمثيلاتها في بداية الموسم الفائت، هذه الزيادات تأتي بالتأكيد ضمن توجهات المكتب التنفيذي الحالي لتحسين كافة الأجور والتعويضات المالية والتي بدأ بها من خلال المنتخبات الوطنية كلاعبين وكوادر فنية وإدارية، وهي خطوة جريئة وصحيحة بل ومطلوبة من كافة أفراد المجتمع الرياضي ومؤتمرات مؤسساته منذ سنوات عديدة.

ولكن... (دائماً هناك لكن) لو أجرينا حسبة بسيطة لما سيترتب على كل ناد من دفعه كأجور تحكيم على فرقه خلال موسم واحد لوجدنا أنها تعادل نصف ميزانيات بعض الأندية..! وحتى لا نبقى في الكلام العام نقول.. إن النادي الذي لديه فريق رجال وفريق شباب فقط فإنه بالتأكيد سيكون لديه مباراة واحدة على أرضه في كل أسبوع، وإذا كان الحد الأدنى لأجور التحكيم في كل مباراة 300 ألف ليرة فإنه يتوجب على النادي دفع مليون ومئتي ألف ليرة في كل شهر عدا أجور تحكيم مباريات الناشئين والأشبال والبراعم والمباريات الودية.

بتفصيل أكثر ومن زاوية أخرى.. إذا أخذنا فريقاً يلعب بدوري الشباب كنموذج لما يترتب على النادي دفعة لمباريات هذا الفريق من أجور تحكيم خلال الموسم نجد وأنه بحسب جدول مباريات اليوم (السبت) من دوري الشباب فإن متوسط أجور المباراة الواحدة حوالي 350 ألف ليرة فإذا علمنا أن الفريق سيلعب 26 مباراة في الموسم وسيدفع أجور 13 مباراة على أرضه فإن المبلغ الذي سيدفعه كأجور تحكيم خلال الموسم سيصل إلى حوالي خمسة ملايين ليرة على فريق واحد وعشرة ملايين لفريقين وهو مبلغ قد يكون في متناول عدد من الأندية التي نراها تدفع عشرات الملايين في شراء اللاعبين، ولكن ماذا عن تلك الأندية التي لديها إمكانات محدودة لا تتيح لها دفع مثل تلك المبالغ؟.

نحن هنا لا نقلل من أهمية الخطوة المتمثلة برفع أجور التحكيم بل نؤكد على ما ذهبنا إليه في بداية حديثنا من أنها خطوة جريئة وصحيحة بل ومطلوبة.. ولكن في المقابل أن لا يكون كل ذلك على كاهل الأندية بل أن نحمل جزءاً من هذا العبء المادي على ميزانية اتحاد كرة القدم وهناك عدة طرق وأساليب لذلك كأن يتكفل مثلاً بأجور تحكيم بعض الفئات أو يدفع مبالغ معينة كمساعدة خاصة بأجور التحكيم لتلك الأندية التي لا تلعب في دوري المحترفين، لأن النادي الذي يلعب بدوري المحترفين لا تشكل أجور التحكيم بالنسبة له إلا جزءاً يسيراً من ميزانيته السنوية قد لا تعادل قيمة عقد لاعب واحد، إضافة إلى وجود ريوع لمبارياته طوال الموسم، في المقابل نجد أن هذه الأجور تكاد تعادل نصف ميزانية بعض الأندية التي تلعب بدوري الدرجة الأولى والميزانية الكاملة لأندية تلعب بالدرجة الثانية.